١٣٩٨/١١/٠١ ١٢:١٢ ب ظ
کد خبر : ٤٨٨٥١٤
حسین مدرس‌خیابانی قائم‌مقام وزارت صمت در اموربازرگانی ترسیم کرد:
ماموریت واولویت‌های کاری متولیان تجاری
شما و اقتصاد: قائم‌مقام وزارت صمت در اموربازرگانی، دیروز در همایش استاندارد و کیفیت صادراتی ماموریت واولویت‌های کاری متولیان تجاری را ترسیم کرد.
به گزارش شما و اقتصاد:  قائم‌مقام وزارت صمت در اموربازرگانی، ماموریت واولویت‌های کاری متولیان تجاری را ترسیم کرد. «اعزام نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران به ٢٠کشور هدف صادراتی با همکاری سازمان‌های توسعه‌ای و اتاق‌های بازرگانی»، «راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی تخصصی»، «بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یک ماه»، «توسعه صادرات صنوف تولیدی به زودی»، «طراحی مدلی برای توجه به تشکل‌های بخش خصوصی»، «راه‌اندازی زون‌های تجاری در شهرک‌های صنعتی»، «به‌روز رسانی توافق نامه‌های استاندارد با کشورهای دنیا»، «رونق صادرات به ۱۵ کشور همسایه و ۵ کشور حوزه اوراسیا»، « تشکیل کمیته‌ای با حضور بانک مرکزی و وزارت صمت در آینده نزدیک به منظور حل مسائل بانکی پیش روی تجارت با اوراسیا» و «حضور در نمایشگاه اکسپو، فرصتی برای بازاریابی کالاهای صادراتی» را می‌توان مهم‌ترین اقدامات برای توسعه صادرات عنوان کرد که از سوی حسین مدرس خیابانی در «همایش استاندراد و کیفیت صادراتی» تشریح شد. مدرس خیابانی، در همین حال، تاکید کرد که سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک ترمینال در امر صادرات به شمار می‌رود که ضمن پیش بردن این برنامه‌ها باید با صادرکنندگان در ارتباط باشد. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و واردات سازمان ملی استاندارد که در این نشست حضور داشت، عنوان کرد که اگر مثلث سه وجهی از صادرات، تولید و اشتغال داشته باشیم حلقه واصل این سه وجه کیفیت است، بنابراین زمانی می‌توان در بازار صادراتی حضور داشت که کالا کیفیت داشته باشد.

قائم‌مقام وزیر صمت دیروز در همایش استاندارد و کیفیت صادراتی با اشاره به جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان سازمانی که در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی در کنار صادرکنندگان ایستاده، گفت: این سازمان باید با تلاش حداکثری، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر کالاهای صادراتی ایران در بازارهای هدف فراهم کرده و نقش خود به عنوان منتقل‌کننده اطلاعات به صادر‌کنندگان را به خوبی ایفا نماید.

حسین مدرس‌خیابانی افزود: امروز چیزی به نام صادرات نفت در اقتصاد ایران وجود ندارد و هر آنچه که از کشور صادر می‌شود را می‌توان به عنوان صادرات غیرنفتی تلقی کرد.

به گفته او، در شرایط کنونی با توجه به محدودیت‌هایی که بر سر فروش نفت ایران رخ داد، کشور از محل درآمدهای حاصل از صادرات اداره می‌شود و این در حالی است که در همین شرایط سخت تحریمی، صادرکنندگان توانسته‌اند ۳۲ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشند که این چیزی شبیه معجزه است. مدرس خیابانی بر ضرورت یکپارچگی در تجارت خارجی کشور و لزوم در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی و همچنین رفع مشکلات در مورد استاندارد در حوزه صادرات تاکید کرد.  او ضمن اشاره به توافقنامه‌های سازمان استاندارد با 50 کشور دنیا، گفت سازمان ملی استاندارد ایران بسته تشویقی برای حمایت از صادرات تدوین کرده که می‌تواند در خدمت رشد صادرات قرار گیرد. مدرس خیابانی با بیان اینکه صادرات به اشتغال پایدار در همه بخش‌ها کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین وظیفه سازمان توسعه تجارت ایران، حفظ ارتباط صادرکنندگان با بازرگانان است. او همچنین از انجام توافق میان «بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی» به منظور تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات خبر داد وگفت: از این پس بانک مرکزی به صورت ماهانه فهرست صادر‌کنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند را به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌دهد تا این سازمان هم در اسرع وقت نسبت به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اقدام نماید. او اظهار کرد: در عین حال کمیته ارزش‌گذاری گمرک فعال گردیده تا با حضور تشکل‌های صادراتی نسبت به اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی اقدام شود. مدرس‌خیابانی در ادامه به دستور وزیر صمت برای اعزام نمایندگان تام‌الاختیار تجاری به بازارهای هدف صادراتی با محوریت سازمان توسعه تجارت اشاره کرد. این نمایندگان قرار است که مسائل صادراتی کل بنگاه‌های صادرکننده را در این بازارها دنبال کنند.  او افزود: اولویت شورای عالی صادرات که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور نیز قرار دارد، رونق صادرات به ۱۵ کشور همسایه و ۵ کشور حوزه اوراسیا است. مدرس خیابانی ادامه داد: با توجه به ضرورت راه‌اندازی زیرساخت‌های تجاری جهت توسعه صادرات غیرنفتی، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا برای برخی کالاهای صادراتی کشور از جمله «خرما، آبزیان، میوه و تره‌بار، گل و گیاه، زرشک، زعفران و عناب» پایانه‌های ویژه صادراتی در استان‌های مستعد راه‌اندازی کند.

براساس توضیحات او، همچنین از محل تبصره ۱۸ نیز مقرر شده تا بتوان برای ایجاد زیرساخت‌های تجاری مورد نیاز صادرات، منابع مالی لازم را تامین کرد؛ در کنار این، بانک توسعه صادرات نیز منابع مالی را اختصاص داده که صادرکنندگان به تناسب شرایط خود می‌توانند از آن بهره گیرند. مدرس خیابانی همچنین با اشاره به برنامه‌های طراحی شده برای توسعه صادرات صنوف تولیدی اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شده تا در کنار برنامه‌های توسعه صادرات، توجه به توسعه صادرات صنوف تولیدی از جمله پوشاک، کیف و کفش، چرم و مبلمان را در دستور کار قرار دهد. پس باید برای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط فکری کرد. او افزود: بررسی‌های وزارت صمت حکایت از آن دارد که در صنوف تولیدی از جمله «پوشاک، کیف و کفش و مبلمان»، قابلیت‌های صادراتی جدی وجود دارد. مدرس خیابانی همچنین با تاکید بر اینکه باید به تشکل‌های صادراتی کشور توجه ویژه‌ای کرد، گفت: تشکل‌های صادراتی باید با همگرایی و هم افزایی، زمینه را برای توسعه صادرات کشور فارغ از رقابت‌های منفی فراهم نمایند.  مدرس‌خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود، از تشکیل کمیته‌ای با حضور بانک مرکزی و وزارت صنعت در آینده نزدیک به منظور حل مسائل بانکی پیش روی تجارت ایران با اوراسیا خبر داد. مدرس خیابانی همچنین به سازمان توسعه تجارت ایران نیز ماموریت داد تا برای کالاهای صادراتی ایرانی بازاریابی کرده و این کار را به عنوان یکی از دستورکارهای جدی خود قلمداد کند تا بتواند مسیر کالاهای صادراتی ایران را باز نماید. به گفته قائم‌مقام وزیر صمت درامور بازرگانی، در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، بر اساس مدلی پیش خواهیم رفت که نقش بخش خصوصی به ویژه تشکل‌ها پررنگ شود و در قالب تشکل‌ها، از صادرکنندگان حمایت نماییم. بر این اساس هر تشکلی برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی، از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار خواهد شد. به گفته او، تفاهم‌نامه‌ای در حوزه قائم مقام وزیر صمت با شهرک‌های صنعتی به امضا رسیده که بر مبنای آن، زونهای تجاری در شهرک‌های صنعتی فعال خواهد شد؛ به نحوی‌که در طبقات بالای ساختمان اداری شهرک‌های صنعتی، ارایه خدماتی همچون خدمات حقوقی، امور قراردادها، برندینگ و مواردی از این دست صورت گیرد. مدرس‌خیابانی همچنین با اشاره به وجود توافق نامه‌های استاندارد میان ایران وکشورهای دنیا افزود: سازمان ملی استاندارد، قول داده که توافق نامه‌هایی که با کشورهای هدف صادراتی وجود دارد را به روز کند؛ ضمن اینکه در مورد بازارهای هدف جدید صادراتی نیز که توافق‌نامه استاندارد با آنها وجود ندارد، رایزنی‌های لازم برای امضای توافق نامه استاندارد صورت گیرد. او با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ در امارات که از سال آینده به مدت شش ماه برگزار خواهد شد، برگزاری اکسپوی ۲۰۲۰ دوبی را یک موقیعت بی‌نظیر برای بازاریابی کالاهای صادراتی ایران دانست .

از سوی دیگر، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و واردات سازمان ملی استاندارد نیز در اظهاراتی گفت: سازمان ملی استاندارد تنها مرجعی است که بحث ایمنی و سلامت مصرف‌کننده جزو وظایف ذاتی آن است و این موضوع شامل تمام مصرف‌کنندگان کالای ایرانی چه در داخل و چه در خارج کشور می‌شود. تقی تقی‌پور افزود: بنابراین به استناد بند ۱۵ ماده ۷ تقویت کیفیت کالاهای صادراتی جزو وظایف سازمان ملی استاندارد است. او با بیان اینکه دیدگاه‌های مختلفی در مورد توسعه صادرات وجود دارد، گفت: اما دیدگاه سازمان آن است که کالا حتما باید دارای شناسه باشد و کالای بدون شناسه در دنیای تجارت جایگاهی ندارد و استاندارد زبان مشترک تمام تجارت‌های بین‌المللی است، به همین دلیل به استانداردها در تجارت بسیار تاکید شده است و الزامات صادراتی مرتبط تاکید می‌شود. به گفته تقی پور، صادرات پایدار لوکوموتیو اشتغال و تولید پایدار است در حالی که ما می‌گوییم اگر مثلث سه‌وجهی از صادرات، تولید و اشتغال داشته باشیم حلقه واصل این سه وجه کیفیت است بنابراین زمانی می‌توان در بازار صادراتی حضور داشت که کالا کیفیت داشته باشد. او ادامه داد: بر این اساس با توجه به نیاز بازار، هدف سازمان ملی استاندارد خودش را موظف دانسته که برای توسعه صادرات انعطاف داشته باشد و بر اساس نیاز بازار هدف و خواست تولید‌کنندگان برای صادرات انعطاف داشته باشد.

وی افزود: بنابراین با استناد به صد و هفتادمین جلسه شورای عالی صادرات علاوه بر اینکه کالا می‌توانند بر مبنای استاندارد ملی تولید و صادر شوند بلکه بر مبنای استاندارد کشورهای هدف و استاندارد منطقه‌ای و حتی ضوابط فنی هم امکان پذیر  است. تقی پور همچنین با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد برای حمایت از تولید بسته حمایتی از صادرات را تهیه کرده است، بیان کرد که در این بسته تولید‌کنندگان می‌توانند مواد اولیه و تجهیز ات تولید وارداتی که از منظر سازمان بخش وسیعی از مشکلات برای واردات تولیدکنندگان داخلی است راهگشا ‌شود و مثلا اگر کالایی وارد شود در یک گمرک مشخص اسناد کیفی آن ارایه شود، در مرحله بعد اگر با همان نام و برند همان کالا وارد شود و دسترسی به اسناد مقدور نباشد با رفرنس سابقه ورود قبلی می‌توان کالا را وارد کرد.
‍‍‍
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :